استیل گران میشود، پروژهها متوقف؛
جهش قیمت ورق استیل در ماههای اخیر به یکی از بحرانیترین چالشهای صنعت ایران تبدیل شده است. بر اساس گزارشهای میدانی، قیمت ورق استیل وارداتی نسبت به دیماه ۱۴۰۴ حدود ۱۲۵ درصد افزایش یافته، در حالی که نرخ ارز تغییرات قابلتوجهی نداشته است . این افزایش بیسابقه، زنجیرهای از پیامدهای منفی را در صنایع پاییندستی به راه انداخته که از توقف خطوط تولید لوازم خانگی تا اختلال در پروژههای عمرانی و خودروسازی را شامل میشود.
توقف خطوط تولید در صنعت لوازم خانگی
صنعت لوازم خانگی بهعنوان یکی از اصلیترین مصرفکنندگان ورق استیل، در خط مقدم آسیبهای ناشی از جهش قیمت قرار دارد. دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به سهم بالای فولاد در بهای تمامشده محصولات، تصریح کرده که در تولید یخچال تا ۴۵ درصد و در ماشین لباسشویی تا ۵۲ درصد از مواد مصرفی به فولاد وابسته است . این وابستگی شدید باعث شده هرگونه افزایش قیمت در زنجیره فولاد بهسرعت به خطوط تولید لوازم خانگی منتقل شود.
گزارشها نشان میدهد اختلال در تأمین ورق سرد و افزایش قیمت آن، ظرفیت تولید لوازم خانگی را بین ۲۰ تا ۴۰ درصد کاهش داده است . این وضعیت بهویژه برای واحدهای کوچک و متوسط که نه ذخیره مواد اولیه کافی دارند و نه توان مالی خرید با قیمتهای جدید، تهدیدی جدی محسوب میشود. صنعت لوازم خانگی با بیش از ۳۰۰ هزار شغل مستقیم، در صورت تداوم این شرایط با خطر تعطیلی بخشی از خطوط تولید و افزایش بیکاری مواجه است .
بحران در صنعت خودروسازی و قطعهسازی
صنعت خودروسازی نیز بهعنوان یکی دیگر از مصرفکنندگان عمده ورق استیل، با چالشهای جدی مواجه شده است. نایبرئیس انجمن قطعهسازان با هشدار درباره «افزایش قیمتهای افسارگسیخته» مواد اولیه، اعلام کرده که قیمت ورق استیل وارداتی ۱۲۵ درصد رشد داشته و این افزایش با توجه به ثبات نسبی نرخ ارز، فاقد توجیه اقتصادی است .
این افزایش قیمت در شرایطی رخ میدهد که زنجیره تأمین خودرو پیش از این نیز با مشکل کمبود نقدینگی دستوپنجه نرم میکرد. قطعهسازان که اغلب قراردادهای فروش خود را پیشتر بستهاند، امکان انتقال کامل هزینههای جدید به خودروسازان را ندارند. نتیجه این وضعیت، کاهش تیراژ تولید و حتی توقف برخی خطوط تولید است . در صورتی که این روند ادامه یابد، تأخیر در تحویل خودرو و افزایش قیمت نهایی برای مصرفکننده اجتنابناپذیر خواهد بود.
توقف پروژههای عمرانی و ساختمانی
بخش ساختمان و پروژههای عمرانی نیز از پیامدهای جهش قیمت ورق استیل در امان نمانده است. بر اساس گزارشها، توقف تولید فولاد در پی آسیب به تأسیسات تولیدی، اثرات منفی مستقیمی بر بخشهای ساختمانی، خودرویی و زیرساختی داشته است . پیمانکاران پروژههای عمرانی که با بودجههای مصوب و قراردادهای مشخص کار میکنند، با افزایش ناگهانی هزینهها مواجه شدهاند و بسیاری ناچار به توقف یا کند کردن اجرای پروژهها شدهاند.
این وضعیت در حالی رخ میدهد که دولت نیز برای کنترل بازار، محدودیتهایی بر صادرات محصولات فولادی اعمال کرده است. هرچند این تصمیم با هدف تأمین نیاز داخلی گرفته شده، اما کاهش درآمدهای ارزی ناشی از آن میتواند در میانمدت به تشدید فشارهای تورمی منجر شود .
زنجیره تورمی و فشار بر مصرفکننده نهایی
پیامدهای جهش قیمت ورق استیل محدود به صنایع تولیدی نمیماند. کارشناسان هشدار میدهند که افزایش قیمت مواد اولیه در صنایع بالادستی، موجی از افزایش هزینهها را در سراسر اقتصاد صنعتی کشور ایجاد میکند . از لوازم خانگی و خودرو گرفته تا صنایع بستهبندی، لوله و پروفیل و محصولات پلاستیکی، همگی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از این افزایش قیمت متأثر میشوند.
بررسیهای میدانی نشان میدهد قیمت ورق استیل ۳۰۴ در بورس کالا از حدود ۴۶۴ هزار تومان در بهمن ۱۴۰۴ به بیش از ۶۲۳ هزار تومان در اردیبهشت ۱۴۰۵ رسیده که رشدی حدود ۳۴ درصد را نشان میدهد . این افزایش در شرایطی رخ داده که قدرت خرید خانوارها پیش از این نیز بهشدت کاهش یافته و تقاضا برای کالاهای بادوام مانند لوازم خانگی بیش از ۶۰ درصد افت کرده است .
چشمانداز آینده
آینده بازار ورق استیل و پیامدهای آن بر صنعت کشور، به چند عامل کلیدی بستگی دارد. نخست، وضعیت تأمین مواد اولیه و امکان بازگشت ظرفیتهای تولیدی آسیبدیده به مدار تولید است. نایبمدیر شرکت فولاد خوزستان اعلام کرده که بازسازی تأسیسات آسیبدیده بین ۶ تا ۱۲ ماه زمان خواهد برد . دوم، سیاستهای دولت در قبال واردات و تخصیص ارز به صنایع پاییندستی است. فعالان صنعتی خواستار تسهیل واردات ورق مورد نیاز خود هستند تا بتوانند چرخ تولید را حفظ کنند .
در کوتاهمدت، با توجه به محدودیتهای موجود در عرضه داخلی و اختلال در مسیرهای واردات، ادامه فشار بر صنایع پاییندستی و مصرفکنندگان نهایی محتمل به نظر میرسد. آنچه مسلم است، خروج از این بحران بدون اتخاذ تدابیر هماهنگ برای تأمین پایدار مواد اولیه، کنترل قیمتهای غیرمنطقی و حمایت از صنایع آسیبدیده، امکانپذیر نخواهد بود.
